فقیرسازی کارکنان، نسخه قطعی فلج شدن نظام اداری و انفجار فساد در ایران
دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آینده را تصویب کرده؛ عددی که در ظاهر «افزایش» است، اما در واقع با در نظر گرفتن تورم مزمن و ساختاری اقتصاد ایران، معنایی جز کاهش واقعی درآمد، فقیرتر شدن بدنه دولت و تضعیف کارکرد نظام اداری ندارد. این تصمیم، برخلاف ادعای سیاستگذاران، یک انتخاب خنثی یا صرفاً حسابداری نیست؛ بلکه اقدامی با پیامدهای مستقیم امنیتی، اداری و اقتصادی برای خود دولت است. وقتی حقوق کارمند دولت سالهاست از تورم جا مانده، نتیجه روشن است: افت بهرهوری، بیانگیزگی، مهاجرت نیروی انسانی، فرسودگی شغلی و در نهایت عادیشدن فساد و رشوه بهعنوان «مکانیسم بقا». دولتی که کارمندش را فقیر میکند، در حال تضعیف ستونهای اجرایی خودش است. کارمندی که زیر فشار هزینه مسکن، درمان و آموزش خرد شده، نه تمرکز دارد، نه انگیزه، نه تعلق سازمانی. انتظار «کار سالم» از نیرویی که برای زنده ماندن میجنگد، بیشتر شبیه شوخی تلخ سیاستگذار با واقعیت است. مدعای تکراری برخی مقامات مبنی بر اینکه «افزایش حقوق باعث تورم میشود» نهتنها غیرعلمی، بلکه گمراهکننده است. تورم در ایران محصول کسری بودجه م...